حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نوسازی سازمان ثبت و ایجاد ثبتی نوین در کشور گفت : پروژه مکانیزه  "مدیریت یکپارچه ثبت ملک" ( میثم ) یکی از بزرگترین پروژه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که امروز با بهره برداری از این سیستم از هرگونه سوء استفاده از سند مالکیت جلوگیری می شود.
وی با اشاره به سودمند بودن تسهیل در نقل و انتقال ملک و ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای کسب و کار افزود: با این طرح ملی فرآیند تقاضای سند مالکیت بسیار سریع تر از گذشته انجام می شود.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی صیانت از حقوق مشروع و قانونی شهروندان در حوزه مالکیت است و با توجه به اقدامات این سازمان در توسعه سیستم های زیربنایی و استفاده از فناوری های روز اولین گام مهم و اساسی مکانیزه شدن نظام ثبت ملک به عنوان یکی از فرآیندهای پایه ای در سازمان ثبت بود.
وی با تاکید به اینکه اجرای این طرح شهروندان را در انجام خدمات منتفع خواهد کرد گفت: این طرح ملی با دو هدف سرعت و دقت در معاملات به بهره برداری رسیده است و نه تنها نگارش اسناد به صورت دستی انجام نمی شود بلکه احتمال خطا و اشتباه نیز از بین می رود.
حسینعلی امیری با اشاره به اینکه یکی دیگر از ذینفعان این طرح ملی، دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی می باشند ادامه داد: تبادل الکترونیکی و بر خط استعلامات و پاسخ آن ها بین دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور اولین و مهم ترین دستاورد این پروژه مکانیزه است و اصلاح همین چرخه باعث سرعت در اخذ استعلامات و همچنین کاهش سفرهای غیر ضروری در شهرها و به تبع آن جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان می شود.
معاون قوه قضائیه استفاده از محیط و فناوری وب با ضریب امنیتی بالا، بروز شدن مستمر داده های مربوط به ملک، مکانیزه شدن فرآیندهای مربوط به تفکیک، مکانیزه شدن فرآیندهای مربوط به تغییر حدود و یا وضعیت ملک، مکانیزه شدن کامل انواع فرآیندهای مربوط به صدور سند مالکیت را برخی از ویژگی های کارکرد این طرح برشمرد.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به اینکه پیش از این استعلامات به دلیل ناخوانا بودن و عدم درج اطلاعات کافی در آن موجب ایجاد برخی از مشکلات می شد تصریح کرد: در این سیستم اطلاعات بسیار صحیح و دقیق در اختیار مراجع قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برای بازداشت ملک و یا کسب اطمینان از صحت اطلاعات خود در خصوص سوابق بازداشتی یک ملک توسط مراجع قضایی با نامه نگاری با ادارات ثبت زمان زیادی صرف می شد افزود: پروژه میثم با تسهیل و تسریع در این امر در امر قضاوت نیز تسریع ایجاد کرده و گامی موثر در رفع مشکل اطاله دادرسی برداشته شده است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اجرای بهتر طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد بستری مناسب میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت گفت: در این طرح ملی از هرگونه سوء استفاده احتمالی در خصوص مفقود شدن اوراق پرونده و یا جعل اسناد در مورد استعلام های دستی جلوگیری می شود.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: با اجرای پروژه میثم و کاهش جعل اسناد و تثبیت حقوق مالکیت شروع مردم، ضمن ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه، موجب نهادینه شدن توسعه پایدار در کشور خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به رایزنی سازمان ثبت با کشورهای دیگر برای اجرای نظام جامع املاک و کاداستر درخصوص مکانیزه کردن فرآیندهای املاک و ارائه پایین ترین پیشنهاد قیمت به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار گفت: این طرح مهم و اساسی در راستای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی پس از معاملات بسیار توسط کارشناسان سازمان ثبت با هزینه ای بسیار پایین ظرف مدت 3 سال به انجام رسید.
در حال حاضر برای اجرای این طرح به طور سراسری در هر استان یک واحد ثبتی که اغلب مرکز استان است در نظر گرفته شده که به تدریج در تمام استان اجرایی خواهد شد.
تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات،ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات مالک ،مدیریت و استفاده بهینه از زمین ،کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی ، کوچک سازی بدنه دولتی ثبت پس از اجرای کاداستر و اجرای وظایف سازمانی در قالب بخش خصوصی قانونی نظیر دفاتر اسناد رسمی موجود،مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات، استفاده از مدارک و اطلاعات کاداستر در ارائه نقشه بزرگ مقیاس و سایر اطلاعات مکانی در سند مالکیت،پاسخگویی الکترونیکی به مراجع قضائی و دادگاه ها،
پاسخگویی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی،ضبط و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی و تسریع در بروزرسانی اطلاعات، بازداشت و رفع بازداشت املاک به صورت الکترونیکی،صدور کلیه سند مالکیت ها اعم از ( دولتی – مفروزی – مشاعی – المثنی – تجمیعی – تفکیکی – اراضی و منابع ملی – روستایی – سهم الارث و …..)،تفکیک – افراز و تجمیع به صورت الکترونیکی،ارتباط الکترونیکی با مراجعی مانند ثبت احوال،شهرداریها، بنیاد مسکن و ……،صدور بخشنامه ها به صورت الکترونیکی،تهیه، صدور و چاپ آگهی های نوبتی، تحدیدی، اختصاصی، المثنی و …. به صورت الکترونیکی،ارزیابی املاک به صورت خودکار و مکانیزه ،جلوگیری از بروز اشتباهات موثر و غیر موثر و پیشگیری از ایجاد تعارضات ملکی،حفظ تاریخچه اطلاعات مربوط به دفاتر و مستندات ثبتی ،مدیریت و کنترل فرآیندهای ثبتی، ایجاد تسهیلات در دستیابی سریع به اطلاعات املاک، تسریع در ثبت عملیات ثبتی و نقل و انتقالات بعدی،کنترل زمان بندی انجام عملیات جاری ثبتی، جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام کار،استاندارد شدن اقلام اطلاعاتی، جلوگیری از جعل اسناد انتقال و اسناد مالکیت و افزایش اعتبار اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات املاک، جلوگیری از دست کاری احتمالی در اوراق مضبوط در پرونده های ثبتی، تسریع در تهیه انواع گزارشات و صدور پاسخ به استعلامات، تسریع در انجام کار ارباب رجوع و کم کردن سفرهای درون شهری و برون شهری مراجعین به ادارات ثبت و کاهش هزینه حمل و نقل، مصرف سوخت و انرژی در سطح کلان و نیز کاهش ترافیک ،صرفه جویی در بکار گیری نیروی انسانی در حوزه های ثبتی بویژه در بخش خدمات ،کاهش هزینه ها مشتمل بر کاهش زمان انجام درخواست ارباب رجوع، کاهش هزینه بایگانی، بهبود روشهای جاری با استفاده از فناوری نوین و در نتیجه صرفه جویی در هزینه ها.کاهش حجم پرونده های حقوقی مربوط به املاک در محاکم قضائی،تلاش در به حداقل رسانیدن رجوع به پرونده ها و مراجعه ارباب رجوع به بایگانی به منظور کاهش آمار پرونده های مفقودی در حوزه های ثبتی و جلوگیری از مفاسد احتمالی آن با این توضیح که در حال حاضر در اکثر حوزه های ثبتی بعلت کمبود نیروهای انسانی مشهود می باشد، از اهداف این پروژه ملی است.