پایگاه خبری - تحلیلی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
میثم چیست؟

حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نوسازی سازمان ثبت و ایجاد ثبتی نوین در کشور گفت : پروژه مکانیزه  "مدیریت یکپارچه ثبت ملک" ( میثم ) یکی از بزرگترین پروژه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که امروز با بهره برداری از این سیستم از هرگونه سوء استفاده از سند مالکیت جلوگیری می شود.
وی با اشاره به سودمند بودن تسهیل در نقل و انتقال ملک و ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای کسب و کار افزود: با این طرح ملی فرآیند تقاضای سند مالکیت بسیار سریع تر از گذشته انجام می شود.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی صیانت از حقوق مشروع و قانونی شهروندان در حوزه مالکیت است و با توجه به اقدامات این سازمان در توسعه سیستم های زیربنایی و استفاده از فناوری های روز اولین گام مهم و اساسی مکانیزه شدن نظام ثبت ملک به عنوان یکی از فرآیندهای پایه ای در سازمان ثبت بود.
وی با تاکید به اینکه اجرای این طرح شهروندان را در انجام خدمات منتفع خواهد کرد گفت: این طرح ملی با دو هدف سرعت و دقت در معاملات به بهره برداری رسیده است و نه تنها نگارش اسناد به صورت دستی انجام نمی شود بلکه احتمال خطا و اشتباه نیز از بین می رود.
حسینعلی امیری با اشاره به اینکه یکی دیگر از ذینفعان این طرح ملی، دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی می باشند ادامه داد: تبادل الکترونیکی و بر خط استعلامات و پاسخ آن ها بین دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور اولین و مهم ترین دستاورد این پروژه مکانیزه است و اصلاح همین چرخه باعث سرعت در اخذ استعلامات و همچنین کاهش سفرهای غیر ضروری در شهرها و به تبع آن جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان می شود.
معاون قوه قضائیه استفاده از محیط و فناوری وب با ضریب امنیتی بالا، بروز شدن مستمر داده های مربوط به ملک، مکانیزه شدن فرآیندهای مربوط به تفکیک، مکانیزه شدن فرآیندهای مربوط به تغییر حدود و یا وضعیت ملک، مکانیزه شدن کامل انواع فرآیندهای مربوط به صدور سند مالکیت را برخی از ویژگی های کارکرد این طرح برشمرد.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به اینکه پیش از این استعلامات به دلیل ناخوانا بودن و عدم درج اطلاعات کافی در آن موجب ایجاد برخی از مشکلات می شد تصریح کرد: در این سیستم اطلاعات بسیار صحیح و دقیق در اختیار مراجع قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برای بازداشت ملک و یا کسب اطمینان از صحت اطلاعات خود در خصوص سوابق بازداشتی یک ملک توسط مراجع قضایی با نامه نگاری با ادارات ثبت زمان زیادی صرف می شد افزود: پروژه میثم با تسهیل و تسریع در این امر در امر قضاوت نیز تسریع ایجاد کرده و گامی موثر در رفع مشکل اطاله دادرسی برداشته شده است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اجرای بهتر طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد بستری مناسب میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت گفت: در این طرح ملی از هرگونه سوء استفاده احتمالی در خصوص مفقود شدن اوراق پرونده و یا جعل اسناد در مورد استعلام های دستی جلوگیری می شود.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: با اجرای پروژه میثم و کاهش جعل اسناد و تثبیت حقوق مالکیت شروع مردم، ضمن ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه، موجب نهادینه شدن توسعه پایدار در کشور خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به رایزنی سازمان ثبت با کشورهای دیگر برای اجرای نظام جامع املاک و کاداستر درخصوص مکانیزه کردن فرآیندهای املاک و ارائه پایین ترین پیشنهاد قیمت به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار گفت: این طرح مهم و اساسی در راستای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی پس از معاملات بسیار توسط کارشناسان سازمان ثبت با هزینه ای بسیار پایین ظرف مدت 3 سال به انجام رسید.
در حال حاضر برای اجرای این طرح به طور سراسری در هر استان یک واحد ثبتی که اغلب مرکز استان است در نظر گرفته شده که به تدریج در تمام استان اجرایی خواهد شد.
تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات،ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات مالک ،مدیریت و استفاده بهینه از زمین ،کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی ، کوچک سازی بدنه دولتی ثبت پس از اجرای کاداستر و اجرای وظایف سازمانی در قالب بخش خصوصی قانونی نظیر دفاتر اسناد رسمی موجود،مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات، استفاده از مدارک و اطلاعات کاداستر در ارائه نقشه بزرگ مقیاس و سایر اطلاعات مکانی در سند مالکیت،پاسخگویی الکترونیکی به مراجع قضائی و دادگاه ها،
پاسخگویی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی،ضبط و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی و تسریع در بروزرسانی اطلاعات، بازداشت و رفع بازداشت املاک به صورت الکترونیکی،صدور کلیه سند مالکیت ها اعم از ( دولتی – مفروزی – مشاعی – المثنی – تجمیعی – تفکیکی – اراضی و منابع ملی – روستایی – سهم الارث و …..)،تفکیک – افراز و تجمیع به صورت الکترونیکی،ارتباط الکترونیکی با مراجعی مانند ثبت احوال،شهرداریها، بنیاد مسکن و ……،صدور بخشنامه ها به صورت الکترونیکی،تهیه، صدور و چاپ آگهی های نوبتی، تحدیدی، اختصاصی، المثنی و …. به صورت الکترونیکی،ارزیابی املاک به صورت خودکار و مکانیزه ،جلوگیری از بروز اشتباهات موثر و غیر موثر و پیشگیری از ایجاد تعارضات ملکی،حفظ تاریخچه اطلاعات مربوط به دفاتر و مستندات ثبتی ،مدیریت و کنترل فرآیندهای ثبتی، ایجاد تسهیلات در دستیابی سریع به اطلاعات املاک، تسریع در ثبت عملیات ثبتی و نقل و انتقالات بعدی،کنترل زمان بندی انجام عملیات جاری ثبتی، جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام کار،استاندارد شدن اقلام اطلاعاتی، جلوگیری از جعل اسناد انتقال و اسناد مالکیت و افزایش اعتبار اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات املاک، جلوگیری از دست کاری احتمالی در اوراق مضبوط در پرونده های ثبتی، تسریع در تهیه انواع گزارشات و صدور پاسخ به استعلامات، تسریع در انجام کار ارباب رجوع و کم کردن سفرهای درون شهری و برون شهری مراجعین به ادارات ثبت و کاهش هزینه حمل و نقل، مصرف سوخت و انرژی در سطح کلان و نیز کاهش ترافیک ،صرفه جویی در بکار گیری نیروی انسانی در حوزه های ثبتی بویژه در بخش خدمات ،کاهش هزینه ها مشتمل بر کاهش زمان انجام درخواست ارباب رجوع، کاهش هزینه بایگانی، بهبود روشهای جاری با استفاده از فناوری نوین و در نتیجه صرفه جویی در هزینه ها.کاهش حجم پرونده های حقوقی مربوط به املاک در محاکم قضائی،تلاش در به حداقل رسانیدن رجوع به پرونده ها و مراجعه ارباب رجوع به بایگانی به منظور کاهش آمار پرونده های مفقودی در حوزه های ثبتی و جلوگیری از مفاسد احتمالی آن با این توضیح که در حال حاضر در اکثر حوزه های ثبتی بعلت کمبود نیروهای انسانی مشهود می باشد، از اهداف این پروژه ملی است.

برچسب‌ها:
روابط عمومي توجيه گر و رکود سازمان
باسمه تعالی روابط عمومي توجيه گر و رکود سازمان چو چشم پوشیم وکس نبینیم همه چشم پوشندومارا نبینند روابط عمومي به عنوان بازوي توانمند مديريت، از مهم‌ترين واحدهاي هر سازماني به شمار مي‌آيد. اين بخش مي‌تواند در پي انجام وظايف سازماني خويش به عنوان يك پل ارتباطي بين سازمان با درون و بيرون آن عمل كند. که این مهم به دو عامل اصلی وابسته است ، اول نگاه مدیران سازمان به روابط عمومی ،دوم تخصص وتوانائی وجسارت مدیران حوزه روابط عمومی . حال برای آنکه بهتر به وظایف ونقش روابط عمومی در سازمان ها پی ببریم ابتدا به سه حالت روابط عمومی می پردازیم؛ الف ) - روابط عمومي تحليل گر يك روابط عمومي با برنامه است كه پيشاپيش امور، رويدادها و روندها حركت مي كند و به سطح مشاور مديريت ارتقاء مي يابد و در تعيين سياست ها و خط مشي هاي سازمان مشاركت مي نمايد. اين روابط عمومي تقويت درك متقابل با مخاطبان را هدف خود قرار داده و با اعتماد به نفس و استدلال و منطق قوي ضمن صيانت از منافع سازمان، از منافع مردم، دولت و سازمان هاي ديگر هم پاسداري مي كند. . روابط عمومي تحليل گر خواست ها، نيازها و گرايش هاي مخاطبان سازمان را تشخيص داده و به مديران سازمان انتقال مي دهد و با ارائه مشاوره هاي تخصصي به سياستگذاران سازمان سهم قابل ملاحظه اي در تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي سازمان ايفاء مي نمايد. ب ) - روابط عمومي تبيين گر در خوشبينانه ترين شكل خود يك روابط عمومي توصيف كننده و روايتگر است كه به دنبال رويدادها و وقايع حركت مي كند و تنها به شرح و بيان و گزارش آن ها مي پردازد. اين نوع روابط عمومي فاقد برنامه استراتژيك و برنامه هاي اجرايي است و به صورت منفعل، بدون ابتكار و خلاقيت با روزمرگي انجام تكليف مي كند. . ج ) - روابط عمومي توجيه گر يك روابط عمومي سازمان محور و مدير محوراست كه به طور مستمر درتوجيه ديدگاههاي مديران سازمان و منافع سازمان خود مي كوشد و با تحريف ، پنهان كاري، دروغ و گمراهي و بستن راههاي نشر اطلاعات واقعي و عيني سازمان به خارج با حجم زيادي از اطلاع رساني و تبليغات فريب دهنده سعي در بَزَك كردن اهداف برنامه ها و فعاليت هاي سازمان مي نمايد. از آنجایکه امروزه مرزهای ارتباطی شکسته شده وکشورها،سازمان ها وحتی افراد به دنبال کشف حقایق وراهکارهای مناسب برای بهتر زیستن وادامه حیات خود هستند دیگر توجیه وپنهان کاری چیزی جزء شکست ونابودی را در پی نخواهد داشت.حال جای تامل است که آیا روابط عمومی توجیه گر که یک مشاطه گر وبزک کننده است و بیشتر شایسته تبلیغات‌چی با معنی منفی كلمه است و فاقد برنامه‌ریزی ادواری و مدون است كه به صورت منفعل به دنبال حوادث و رویدادها می‌دود و با منطقی سطحی و استدلالهایی غیرقابل باور و با غوغاسالاری با انجام فعالیت‌های ارتباطی پرخرج و عمدتا پر هزینه و پر زرق وبرق سعی در توجیه رویدادها، اقدامات و تصمیمات مدیران سازمان دارد،می تواند در دنیای رقابتی امروز دوام خود وسازمان را تضمین کند ، روابط عمومی هائی که این شیوه را انتخاب می کنند وبه دنبال بقاء سازمان هستند ذهی خیال باطل است ، چون نه تنها واحد روابط عمومی بلکه کل سازمان را به سمت شکست ونابودی خواهد کشاند. لذا هویدا است که پس از نگاه نا معقول مدیران سازمان ها به روابط عمومی يكي از ضعف هاي بزرگ روابط عمومي فقدان همگامي استعدادذاتي و مدارج تحصيلي است. همچنين مديران روابط عمومي بايد به دو علم ارتباطات و مديريت آشنايي كامل داشته باشند. بيشتر مديران روابط عمومي فاقد نگرش تفكرمدارانه به روابط عمومي هستند . داشتن تحصيلات مرتبط ، توانمندي و استعداد ذاتي براي يك مدير از ويژگيهاي مهم است. مديران ارشد بايد شناخت دقيقي از حوزه هاي روابط عمومي داشته باشند . روابط عمومي تركيبي از فن و هنر و برقراري ارتباط صحيح با مردم است. يك مدير موفق روابط عمومي بايد فرهنگ عمومي كشور را به خوبي بشناسد و از طرفي با علوم جامعه شناسی، روانشناسي و روانشناختي نيز تا حدي آشنايي داشته باشد. سايرمشخصه هاي يك مدير روابط عمومي خوب و كارآمد صاحب نظر بودن او در امور فرهنگ اجتماعي، بهره مندي چگونگي استفاده از مشاوره نيروهاي كارشناس بيرون از سازمان ، تسلط بر فعاليتها و ساز و كار وتصميمات سازمان مربوطه است. که در صورت تغییر نگاه مدیران ارشد ومدیران روابط عمومی ولحاظ کردن مواردی که پیشتر عنوان شد ما میتوانیم سازمانی فعال،پویا وموفقی داشته باشیم در غیر اینصورت روابط عمومی مجبور به توجیه وبزک سازمان خواهد بود واینجا همان نقطه آغاز ین حرکت به سمت سراشیبی است. امروزه هیچ نهادی بدون تکیه بر مدیریت و تدبیرنمی تواند، حیات و تقویت سرمایه های خود را تضمین نماید. اصلی ترین عامل موفقیت، توسعه و تکامل مجموعه های اداری، آموزشی، علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می بایست در مهارت های مدیریتی آن ها جستجو نمود.نه در توجیه وپنهان کاری که این نوع حرکت دردنیای امروزی کاملا مردود وبه عبارتی محکوم به شکست است. (محمد احمدوند کارشناس روابط عمومی)
برچسب‌ها:
ماجرای ردصلاحیت شدن ابوذر توسط حضرت رسول(ص)

 به نقل از فارس، با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت پاسخ‌گویی به سؤالات اندیشه‌ای‌ و دینی پیرامون آن، مجموعه‌ای سلسله‌وار از پرسش‌ها و پاسخ‌ها در این رابطه منتشر می‌شود.

یکی از سؤالات مربوطه این است که «چرا تنها عده‌ای برای نامزدی ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شوند ولی عده‌ زیاد دیگر رد صلاحیت می‌شوند. آیا این تبعیض و بی‎عدالتی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مسأله را بررسی کرده است. 

نقش و جایگاه مردم در روند شکل‌گیری نظام‎های سیاسی و سپس چگونگی تأثیر و حق آنان نسبت به تعیین سرنوشت خود در دورن نظام، هموراه یکی از مهم‎ترین بحث‎ها و مناقاشات سیاسی در حوزه سیاست و حکومت بوده است. هر مکتبی بنا به وضعیت ساختاری و اهداف بنیادی‎اش تعریف خاصی از چگونگی ساختار حکومتی خود و نقش و تأثیر مردم در آن ارایه می‎دهد.

روی سخن فعلاً متوجه مکتب اسلام و نظام سیاسی اسلامی است.

در این مکتب، رضایت و خواست عمومی در روند شکل‎گیری حکومت اسلامی بسیار مورد توجه و تأثیرگذار است و لذا از صدر اسلام تاکنون از هیچ حکومت اسلامی یا رهبری سیاسی دینی نمی‎توان سراغ گرفت که بدون خواست و تمایل آزادانه مردم در جامعه تحقق یافته باشد.

این مسئله حتی در خصوص نبی مکرم اسلام که نخستین نظام حکومتی اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد و همچنین دیگر پیشوایان معصوم پس از ایشان نیز استثنا بردار نبوده است.

زیرا که به گواه تاریخ هیچ معصومی حاکمیت سیاسی خویش را در جامعه به صورت اجبار و تحمیل بر مردم مستقر نساخت همچنان که دوران کوتاه حاکمیت سیاسی سه تن از پیشوایان معصوم، پس از کسب مقبولیت عمومی و ابراز تمایل عملی آنان به تأسیس یک نظام اسلامی صورت گرفت.

از سوی دیگر با توجه به آن که نظام اسلامی دارای اصول و اهدافی معین نسبت به سرنوشت فرد و جامعه است، می‎توانیم بگوییم حضور و تأثیر بیشتر مردم در روند شکل‎گیری یا استمرار نظام مزبور نشان از مقبولیت بیشتر آن نظام در میان مردم و تمایلات عمیق‎تر آنان در پای‎بندی به اصول و اهداف مورد نظر آن نظام خواهد بود.

منظور از بیان این مقدمات توجه دادن برخی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه منطقی است که خواست عمومی مردم مسلمان ایران به تأسیس این نظام در حقیقت ناشی از اعتقاد قلبی به اصول و اهداف عالیه مورد نظر نظام سیاسی اسلام و ابراز تمایل آنان به اجرای مجموعه احکام الهی و حاکم سازی دین بر سرنوشت خویش بوده است در این صورت چنانچه اقلیتی معترض به حاکمیت احکام دین در جامعه اسلامی ایران باشند این اعتراض در حقیقت مخالفت با خواست مردم مسلمان و معتقدی است که خود آزادانه به استقرار نظام اسلامی در ایران رأی داده و حاکمیت الهی را بر سرنوشت خویش پذیرفته‎اند.

عدم توجه این اقلیت مخالف نسبت به مفهوم واقعی حکومت اسلامی و بالتبع گرایش‎ها و تمایلات قلبی مردم مسلمان ایران همواره یکی از اساسی‎ترین وجوه مخالفت با نظام اسلامی از بدو پیروزی آن تاکنون بوده است.

این گروه که هیچ‌گاه نخواسته‎اند تمایز روشن میان یک فرهنگ دینی با غیر دینی را بپذیرند و یا به لوازم حاکمیت دین در جامعه اسلامی ایران پای‎بند بمانند با پیش کشیدن اصطلاحاتی چند منظوره نظیر آزادی، برابری، دموکراسی و... تلاش نموده‎اند تا با همان برداشت غرب‎گرایانه از واژه‎های مزبور عملکرد نظام اسلامی را نقادی نمایند لذا مدعی هستند که.[1] «چه دلیلی دارد «الف» برای نامزدی ریاست جمهوری و یا نمایندگی تأیید صلاحیت شود ولی (ب) رد صلاحیت شود. آیا این تبعیض و بی‎عدالتی سیاسی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟... اصلاً چه کسی و کسانی حق دارند که شرایط مخصوص برای ریاست جمهوری و نمایندگی... تعیین نمایند؟...»[2]

در مجموع باید گفت انتخاب کارگزاران و مسئولان یکی از مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین مراحل اجرایی در یک نظام سیاسی است زیرا کارگزاران و مدیران اجتماعی بازوان اجرایی حکومت و عاملان اجرای قانون در جامعه‎اند.

شایستگی، توانمندی و سلامت رفتاری آنان مهم‎ترین عامل سامان‎دهی صحیح امور اجتماعی است از این رو مکاتب و فرهنگ‎های مختلف از واگذاری مسئولیت‎ها به افراد، همواره بر رعایت اهلیت و صلاحیت تأکید داشته‎اند به طوری که امروزه در بسیاری از جوامع غربی نیز به آن توجه خاص نموده و برخی برای پذیرش نمایندگی افراد، ارایه تأییدیه از سوی 50 تن از شهروندان صاحب نام را به عنوان شرط ثبت نام تعیین نموده‌‎اند.

در منطق قرآن کریم مناصب و مسئولیت‎های حکومتی امانتهایی هستند که لازم است به اهل آن واگذار شوند.[3]

منظور از اهلیت در دین اسلام برخورداری فرد از تخصص همراه با تعهد به صورت توأمان است.

یعنی فرد مسئول می‎بایست علاوه بر آن که از تخصص و توانایی‎های لازم برخوردار باشد، در انجام مسئولیت‎های محوله خود را موظف به حفظ حدود و مقررات دینی نیز بداند.

در روایتی از رسول گرامی اسلام ضمن تبیین شرایط لازم در مدیریت، با صراحت از تعهد همراه با تخصص یاد شده است.

شرایط ایشان برای فردی که قرار است مسئولیت امور اجتماعی را بر عهده گیرد چنین است:

1. پارسایی که او را از معصیت باز دارد.

2. بردباری که بتواند با آن خشمش را کنترل نماید.

3. مدیریت نیکو بر مجموعه تحت مدیریتش داشته باشد تا برای آنان همچون پدری مهربان باشد.[4]

روزی ابوذر، صحابی بزرگ و وفادار رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از ایشان درخواست کرد تا منصبی به وی واگذارد. رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن دلجویی از او فرمود: ای ابوذر! تو را دوست می‎دارم و هر آنچه برای خود می‎پسندم برای تو نیز می‎خواهم لکن من تو را در مدیریت ضعیف می‎بینم پس هیچ گاه مسئولیت و حکومت حتی دو نفر را نیز قبول نکن.[5]

خودداری رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ از واگذاری مسئولیت به شخصیتی همچون ابوذر که بارها از جانب ایشان به بهترین خصال ستوده شده بود، نشان از اهتمام جدی ایشان نسبت به شرط اهلیت و صلاحیت در گزینش افراد برای مناصب حکومتی است.

(بنابراین، تایید یا عدم تایید صلاحیت‌ها در راستای عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم اجتماعی است.)

پاورقی

[1] . ابوالفضل فراهانی، آزادی سیاسی، نسیم صبا، شماره 304 و 307.

[2] . همان، شماره 304، ص 7.

[3] . سوره نساء، آیة 58، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جامعة 4، ص 378، 385.

[4] . اصول کافی، جامعة 1، ص 407.

[5] . بحارالانوار، جامعة 72، ص 342.

 

برچسب‌ها:
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 22 صفحه بعد
 

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کرج آنلاین و آدرس karajonline.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.