پایگاه خبری - تحلیلی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

                    قابل توجه مردم و کاندیداهای انتخابات شورای شهر .................................................................................

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

34 ماده و 9 تبصره

در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج: تعليق طبق مقررات قانوني

د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

 

برچسب‌ها:
کمیسیون 77 شهرداری

كميسيون ماده 77 شهرداري

رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض از وظائف كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي‌باشد. رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است و بدهي‌هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص مي‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد و اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور نسبت به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.
اعضاء كميسيون
1-فرماندار شهرستان
2-ريس دادگستري
3- نماينده شوراي اسلامي شهر
نحوه رسيدگي در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بعنوان يك مرجع خاص شبه قضايي چنين است كه در برخي از پرونده‌ها به محض وصول پرونده در صورتي كه نياز به تحقيق و بررسي نداشته باشد اقدام مي‌گردد و در برخي از پرونده‌ها كه ناقص مي‌باشند سوابق به شهرداري ارسال تا نسبت به تكميل و اعاده آن اقدام نمايند و در مواردي نيز طي اخطاريه كتبي به مؤدي ابلاغ مي‌گردد كه ظرف ده روز از رؤيت اخطاريه هرگونه مدارك و دفاعي دارند بيان و تقديم نمايند كه پس از وصول لايحه يا مضي مدت مقرر و عدم وصول لايحه دفاعيه كميسيون در ماهيت قضيه اظهارنظر و مبادرت به اخذ تصميم و اصدار رأي مقتضي مي‌نمايد و در برخي از پرونده‌ها كه حائز اهميت فراوان چه از نقطه‌نظر شهرداري و يا حقوق شهروندان باشد كميسيون تعيين وقت نموده و در صورت تشخيص كميسيون وقت رسيدگي به طرفين ابلاغ مي‌شود كه در روز و ساعت معين حضور داشته و پس از رسيدگي و استماع اظهارات و مدافعات طرفين رأي مقتضي صادر مي‌گردد و همچنين كليه مؤدياني كه نسبت به عوارض اعلامي از سوي شهرداري تهران اعتراض دارند مي‌توانند با مراجعه مستقيم به دبيرخانه كميسيون ضمن ارائه مدارك لازم و تشكيل پرونده موضوع اعتراض خود را پيگيري نمايند.

برچسب‌ها:
برای خرید مسکن عجله نکنید، ارزان می‌شود

توصیه معاون وزیر راه و شهرسازی به مردم؛

برای خرید مسکن عجله نکنید، ارزان می‌شود

اجرای ۲ طرح ساماندهی قیمت‌ها در سال ۹۲

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در سال آینده کاهش می‌یابد و مردم برای خرید مسکن عجله نکنند گفت: طرح تعزیراتی اجاره بها و بلوک‌بندی با خدمات بهتر در سال آینده اجرا می‌شود.

ابوالفضل صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا رشد قیمت مسکن را قبول دارید افزود: اگر روند قیمت مسکن را از آغاز سال 84 تا شهریور 91 مقایسه کنید می‌بینید که قیمت مسکن در برخی از سالها مثل سال 86 که حدود 60 درصد رشد می‌کند در سالهای بعد ثابت و حتی در سال 88 و 89 برای اولین بار با رشد معکوس و منفی مواجه می‌شود.
وی تأکید کرد: از شهریور ماه سال 91 با افزایش قیمت نامتعارف ارز و سکه فشار روانی موجب تغییر قیمت مسکن می‌شود حال اگر در مجموع نگاه کنید قیمت مسکن نسبت به سایر بازارهای رقیب از یک آرامش مناسبی نسبت به سایر کالاها برخوردار است.
صومعلو ادامه داد: در بازار مسکن دو مولفه به عنوان شاخص اصلی و تعیین کننده است که عرضه و تقاضا نامیده می شود، بنابراین در سمت عرضه مسکن می‌بینیم که با توجه به اعطای مجوز ساخت از سوی شهرداری و وجود خانه‌های خالی از سکنه و واگذاری مسکن مهر چرا باید قیمت‌ مسکن رشد کند.
به گفته وی، اتفاقاً در سمت تقاضا نیز یک تقاضای عمده‌ای به وجود نیامده است که بخواهد موجب تعجیل و افزایش قیمت در بازار مسکن شود.
* مردم برای خرید مسکن عجله نکنند
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: توصیه نمی‌شود که مردم برای خرید مسکن عجله کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن پایین بیاید و هرچقدر هم که تقاضا برای تهیه مسکن باشد با توجه به وفور عرضه و تولید مسکن، بازار مسکن قابل کنترل است.
وی تأکید کرد: هنوز هم تاکید می‌کنم که قیمت مسکن کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و می‌توان گفت که در سال 92 با ارائه آن پتانسیل یک میلیون واحد مسکونی مهر بتوانیم ثبات قیمت مسکن را در سال 92 بهتر داشته باشیم.
صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا طرح تعزیرات اجاره بها در تابستان سال آینده اجرا می‌شود گفت: اتفاقاً اجرای این گونه طرح‌ها باید اعلام عمومی شود چرا که درصدی از خانواده‌ها از اعلام قیمت‌ها پیروی و آنرا رعایت می‌کنند.
وی ادامه داد: در سال جاری طرح تعزیرات اجاره بها اجرا شد و میزان مجاز افزایش قیمت بین 14 تا 15 درصد اعلام شد و شاید تفاوت قیمت‌های اعلام شده از سوی ما با اتحادیه املاک به طور میانگین 5 درصد بود.
وی اضافه کرد: جمع‌بندی ها از سوی برخی کارشناسان این بود که با اعلام این نرخ قدرت چانه‌زنی به مردم و مستاجران داده می‌شود و وقتی اعلام می شود رشد مجاز اجاره بها 15 درصد، صاحب خانه‌های دیگر هم اجاره بها را تا حد 20 یا 22 درصد بالا می‌برند.
*طرح تعزیرات اجاره‌بها باید در سال آینده نیز اجرا شود
صومعلو در پاسخ به این سوال که چه میزان به نرخ 15 درصد تعزیرات اجاره بها اضافه می شود گفت: از روی سامانه املاک و مبایعه‌نامه‌ها خواهیم دید که آیا به میانگین 20 درصد اجاره بها رسیدیم آن وقت یک تجدید نظری در این خصوص صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: با رئیس سازمان تعزیرات ، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتحادیه املاک باید نشستی در این خصوص داشته باشیم اما معمولا مردم در خصوص این طرح اعتراضی نداشتند.
وی اضافه کرد: طرح تعزیرات اجاره‌بها باید در سال آینده نیز اجرا شود چون دولت موظف است برای حمایت از مصرف کننده ورود پیدا کند و زمانی که بازار مسکن بازاری ارام نباشد نیاز است که برای حمایت از مردم ورود پیدا کنیم.
*اجرای طرح بلوک بندی قیمت مسکن سال آینده با خدمات بهتر
صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا از طرح بلوک بندی قیمت مسکن راضی هستید گفت: طرح بلوک بندی مسکن در تمام کشورهای اروپایی اجرا می‌شود و باید اذعان کنم که سال به سال این سامانه به روز می شود اما تلاش می‌شود تا ماه به ماه نیز این سامانه به روز شود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود:بنده به دنبال این بودم که ضعف این سامانه را شناسایی کنیم و در سال 92 با حرکتهای بهتر و اطلاعات بهتری این سامانه قیمت های مسکن را با خدمات بهتری ارائه کند.
*آیا سقف مسکن مهر افزایش می باید؟
صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا سقف وام مسکن مهر در سال آینده افزایش می‌یابد گفت: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر زمانی که بعد از شهریور ماه سال جاری نرخ ارز به صورت نامتعارف افزایش یافت و تاثیر مستقیمی بر مصالح ساختمانی گذاشت تنها برای چند پروژه مطرح شد.
وی افزود: چون در تفاهم‌نامه‌های سه جانبه عنوان شده بود که در صورتی که قیمت میلگرد و سیمان 20 درصد افزایش یابد ما مابه‌التفاوت خواهیم داد اما 90 درصد پروژه‌های مسکن مهر شامل این موضوع نمی‌شدند و ار این زمان عبور کرده بودند.
وی ادامه داد: چون در آن زمان بحث تغییر قیمت‌ها در حال تاثیرگذاری بر قیمت مسکن بود پیشنهاد شد که این تاثیر افزایش مصالح ساختمانی را با افزایش تسهیلات مسکن مهر جبران کنیم تا به متقاضیان فشاری تحمیل نشود بنابراین باعث شد تا در برخی استانها و برخی پروژه‌ها سقف تسهیلات مسکن مهر به 30 میلیون تومان افزایش یابد.
صومعلو خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن تنها برای برخی از پروژه‌ها و برخی از استانها داده شده بود که موردی پذیرفته شد و این افزایش سقف فراگیر و کلی نیست.
 

منبع :اقتصادآنلاین

برچسب‌ها:
کاندید اهای شورای شهر تهران

 به گزارش خبرگزاری فارس مستقر در فرمانداری تهران الهه رضایی مجری برنامه کودک و نوجوان  در فرمانداری تهران حضور یافت و در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرد.

ایلنا: در آخرین روز از ثبت نام داوطلبان شورای شهر تهران اسکندری وزیر کشاوریزی دولت نهم با حضور در فرمانداری کاندیدای شورای شهر تهران شد

محسن هاشمی‌رفسنجانی فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و مدیرعامل سابق متروی تهران صبح روز شنبه 31فروردین با حضور در فرمانداری تهران کاندیداتوری خود را برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد.

حسین رضازاده قهرمان سابق وزنه برداری جهان رسما کاندیداتوری خود را در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد.

برچسب‌ها:
 

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کرج آنلاین و آدرس karajonline.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.