پایگاه خبری - تحلیلی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
اصلاح طلبان گام به گام برای تسخیر شوراها



 اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,اصلاح طلبان

 اصلاح‌طلبان با دقت و به‌صورت کارشناسانه درحال برنامه‌ریزی برای انتخابات آتی شوراها هستند.

بدعهدی برخی از اعتدالگرایانی که با تظاهر تمایل به جریان فکری اصلاح‌طلبی در قالب لیست امید وارد مجلس دهم شدند و در همان بدو ورود به صحن و تکیه زدن بر صندلی‌های سبز برای ریاست مجلس به کاندیدای رقیب رای موافق دادند باعث شد اصلاح‌طلبان برای انتخاب نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که بنابر اصل یکصدم قانون اساسی مبنی بر اینکه «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏‌نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏‌کنند و شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏‌کند» با احتیاط بیشتری عمل کنند.


یکی از کارشناسان فعال در شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان معتقد است باید این اقدام با دقت و حوصله بیشتری انجام شود چراکه نتیجه آن می‌تواند هم یک فرصت و هم تهدیدی برای اصلاح‌طلبان باشد. بی‌تردید انتخاب نامزدهای انتخابات شوراها نسبت به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حساسیت بیشتری برخوردار بوده چراکه هم تعداد نامزدهای آن بیشتر است و هم حوزه‌های بیشتری اعم از کلان شهرها، شهرستان‌ها و روستاها را دربرمی‌گیرد.

 

انتقادات بسیاری که پیرامون نحوه عملکرد نمایندگانی که با مشی اعتدالی وارد لیست امید شده بودند، ایجاد شد و همین امر باعث شده که اصلاح‌طلبان اعتماد خود را نسبت به افرادی که تظاهر به داشتن روحیه اعتدالی دارند از دست بدهند. کارشناسان سیاسی اصلاح‌طلب بر این نکته تاکید دارند که این افراد در رقابت‌ها نشان دادند که اخلاق سیاسی را رعایت نمی‌کنند و نتیجه آرای ریاست مجلس دهم در مقایسه با تعداد اعضای فراکسیون امید گواهی بر این ادعاست.

 

آنچه مسلم است اصلاح‌طلبان باید از تجربیات انتخابات اخیر استفاده کرده و از هم‌اکنون برای انتخابات سال آینده شوراها برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند و در گزینش افراد تعیین معیارهایی که بیانگر کارنامه قوی آنها برای فعالیت در حمایت از اصلاح‌طلبان باشد را در الویت قرار دهند و بعد از این بخش خالی لیست خود را به‌راحتی و بدون تحقیق و مشورت با متخصصان امر در اختیار افرادی که مترصد فرصتی برای غلبه بر رقیب هستند، قرار ندهند. جناح مخالف به‌خوبی بر این مهم واقف است که اصلاح‌طلبان از حمایت حداکثری مردم برخوردار هستند چراکه این موضوع به‌اثبات رسیده است که دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در همه حال مهم‌ترین دغدغه اصلاح‌طلبان بوده است بنابراین در شرایطی که موقعیت خود را در خطر ببینند با تظاهر به‌داشتن روحیه اعتدالی و تمایل به‌همراهی با این حزب روزنه امیدی برای خود می‌گشایند.


اصولگرایان مدعی اعتدال در رقابت‌ها اخلاق سیاسی را رعایت نکردند
مجید محتشمی رئیس جبهه اصلاح‌طلبان در مورد انتخابات شوراها به «ابتکار» گفت: اصل یکصدم قانون اساسی که به‌منظور استقلال شوراها و مدیریت شهری توسط دولت اصلاحات پی‌ریزی شده و اولین انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها برگزار شد همه خوشحال از این بودند که به‌غیر از تعیین نهادهای مشخصی همچون مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری حتی انتخاب افراد برای فعالیت در سمت مدیریت در سطوح پایین‌تر نیز به مردم سپرده شده است.

 

وی در مورد آنچه باید جبهه اصلاح‌طلبان برای انتخاب کاندایداها به منظور معرفی برای حضور در انتخابات شوراها مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: به هر حال آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری متمایل به جریان اصولگرایی بود اما حمایت گسترده اصلاح‌طلبان از وی باعث شد که ادبیات اصلاح‌طلبی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و نتیجه آن هم حمایت آحاد مردم ایران بود به‌همین دلیل انتظار می‌رفت در انتخابات مجلس دهم هم این اتفاق بیفتد و بتوان با کمک برخی اصولگرایان معتدل متمایل به ادبیات اصلاح‌طلبی در روند اداره مجلس هم یک پیروزی شگرف داشته باشیم.‌

 

دبیر کل حزب آزادی افزود: پیروزی که در پی عملکرد اعضای لیست امید انتظار داشتیم در عمل اتفاق نیفتاد تاجاییکه هم‌اکنون از آنها به‌عنوان نفوذی در بین اصلاح‌طلبان یاد می‌شود چراکه در بدو ورود به مجلس و در همان ابتدای راه از اصلاح‌طلبان حمایت نکردند و برای ریاست مجلس به لاریجانی که از حمایت حزب خاصی برخوردار نبوده اما طراح خوبی برای بهره‌مندی از آرای گروه‌های مختلف است، رای دادند و این نتیجه نشان داد که نمایندگانی که مدعی اخلاق اعتدالی متمایل به اصلاح‌طلبی هستند در عمل به گونه‌ای دیگر اقدام می‌کنند.محتشمی تاکیدکرد: البته اصلاح‌طلبان از پشتوانه آحاد ملت ایران به‌عنوان سرمایه اجتماعی برخوردار هستند که در انتخابات اخیر یک نه بزرگ به بدنه افراطی اصولگرایان گفتند و در پی به عقب رانده شدن اصولگرایانی که مشی تندروی دارند جامعه به دور از جنگ و جدال رفتارهای افراطی آنها از یک آرامش نسبی برخوردار شد.

 

این کارشناس سیاسی یادآورشد: اصلاح‌طلبان با بهره‌مندی از این تجربیات برای انتخابات شوراها به‌گونه‌ای عمل خواهند کرد که افرادی که چه در باطن و چه در بیان، اخلاق اصلاح‌طلبی را سرمشق خود قرار داده‌اند از سوی جبهه اصلاح‌طلبان کاندیدا شوند تا مجموعه اصلاح‌طلبانی که مشی اعتدالی دارند به جامعه معرفی شوند.محتشمی عنوان کرد: تجربه شورای شهر موجود به‌ویژه در تهران و مجلس دهم نشان داد که اصولگرایانی که مدعی اعتدال هستند اخلاق سیاسی را در رقابت‌ها رعایت نکردند بنابراین اصلاح‌طلبان باید در انباشت نیروی انسانی تحصیلکرده، مجرب، مدیر و مدبر پرداخته شده از جرگه اصلاح‌طلبان استفاده کنند چراکه با این اقدام می‌توان تفاوت بین اداره بهتر شهرها ازطریق یک منظومه فکری اصلاح‌طلبی را به مردم عرضه داشت.وی افزود: اتحاد ما اصلاح‌طلبان که از بدنه اجتماعی قویتری برخوردار هستیم در صورت یک دست شدن اعضای شورای شهر و روستا به‌ویژه در کلان شهرها به حصول نتیجه مطلوب مردم در پی انتخاب صحیحشان کمک می‌کند البته در شرایط کنونی این مهم وجود ندارد اما در شرایط جدید می‌توان کیفیت مطلوب انتخابات مردمی را برای جریان اصلاح‌طلبی پیش‌بینی کرد.


لیست امید تجربه خوبی برای تصحیح روند انتخاب کاندیداهای شوراها بود
الهام فخاری مسئول روابط عمومی شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در مورد برنامه‌ریزی برای انتخاب کاندیداهای شورای شهر و روستا درجهت عدم تکرار برخی عیوب که در لیست امید وجود داشت به «ابتکار» گفت: درست است که انتقاداتی نسبت به عملکرد فراکسیون امید وجود دارد اما بنده معتقدم که هنوز زود است که ارزیابی به‌گونه‌ای باشد که برای آنها کارنامه صادر کنیم چراکه انجام این اقدام مستلزم گذشت زمان بیشتری است و قضاوت صورت گرفته در مورد این فراکسیون زودهنگام بوده است.

 

وی در رابطه با برنامه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای انتخاب کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا افزود: در مورد انتخابات شوراها با توجه به‌تجربیاتی که وجود دارد به‌علت گستردگی شوراها که تحت پوشش انتخابات در شهرها، شهرستان‌ها و روستاها قرار دارند باید فضای گسترده‌تری هم برای نحوه انتخاب کاندیداهای آن فراهم شود چراکه افزایش کمی و کیفی در این انتخابات می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد به‌همین دلیل همه طیف‌های سیاسی فعال در احزاب و جبهه‌های سیاسی در این زمینه برنامه‌ریزی دارند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: تجربه انتخابات مجلس که در اسفندماه گذشته برگزار شد نشان داد روندی که در پیش گرفته‌شده و سیستم ارزیابی کاندیداها که طراحی شده بود به‌طور قطع دارای عیوب و اشکالاتی بود که باید برای انتخابات آتی برطرف شده و در سیستم ارزیابی جدید برای انتخاب کاندیداها از آن به‌عنوان یک تجربه استفاده شود.

 

فخاری تاکیدکرد: بی‌تردید برای انتخابات شوراها از یک شکل ارتقا‌یافته از آن سیستم انتخابات را می‌توان استفاده کرد که در حیطه وظایف و اختیارات سطح شهر نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی عملیاتی‌تر باشد و این ملاحظات در مکانیسمی که طراحی می‌شود در نظر گرفته شده و متخصصان و شوراهای مشورتی در حال کار روی این موضوع هستند اما اینکه بگوییم هم‌اکنون خروجی مشخصی درباره اخبار اشخاص خاصی برای حضور در این انتخابات آماده انتشار باشد، وجود ندارد.وی در مورد معیارهایی که برای انتخاب کاندیداهای شوراها از سوی اصلاح‌طلبان در نظر گرفته می‌شود، یادآورشد: به‌طور قطع برای انجام یک کار تخصصی خوب از یک فرم بهبودیافته‌ای که در انتخابات گذشته مورد استفاده قرار گرفته در هر ارزیابی و مصاحبه استفاده می‌کنیم ضمن‌اینکه باید ببینیم در چه شرایطی با کدام ابزارها و در چه فضایی این تصمیمات گرفته شده که این کمک می‌کند تا با تحمل و دقت بیشتری بتوانیم افراد مناسبی را برای حضور در لیست اصلاح‌طلبان انتخاب کنیم.

 

برچسب‌ها:
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

                    قابل توجه مردم و کاندیداهای انتخابات شورای شهر .................................................................................

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

34 ماده و 9 تبصره

در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج: تعليق طبق مقررات قانوني

د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

 

برچسب‌ها:
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 22 صفحه بعد
 

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کرج آنلاین و آدرس karajonline.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.